القاهرة - أنهي مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي، في واشنطن، المرافعات في قضية

شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علي أرض طابا

والتي باعتها الحومه المصريه لعدد من المستثمرين طلع بقي من بينهم ايه ناس اسرئيلين

ومعاهم كمان ضابط اسرئيلي اشترك في حرب 1967 وكمان حرب 1973

وكشفت مصادرنا ان المرافعات تتجه لادانت مصر بسبب العديد من الاجرات التي اتخزتها

الحكومه المصريه لنزع الارض بعد بيعها لشركة سياج للاستثمارات السياحيه وادارت الفنادق

والتي يمتلكها وجيه ايلاي وجورج سياج

وقالت المصادر انه من المنتظر صدور حكم بلادانه ضد مصر وهو ما يلزم الحكومه المصريه

بدفع تعويضات تزيد علي 300 مليون دولار واحنا مش لاقين ناكل لشركة سياج رغم ان اجمالي

الصفقه مش جايب نص الفلوس دي

علشان متر الارض اشترته شركة سياج ب 50 جنيه شوفتو حكومه بنت عرص

وأوضحت المصادر أن دفاع الشركة استند بالدرجة الأساسية إلي توقيع الحكومة المصرية مايزيد علي 90

اتفاقية دولية خاصة بالاستثمار علي أرض مصر في الوقت الذي لم توقع الولايات المتحدة علي أكثر من

45 اتفاقية دولية بهذا الخصوص، وهو ما أضعف قدرة الطرف المصري علي الدفاع، الذي دفع بحجة خطر

استثمار شركة سياج في منطقة طابا علي الأمن القومي.

وكشف دفاع مصر في مرافعته أن وجيه سياج تعاقد مع شركة تسويق إسرائيلية عام 1994 دون علم الحكومة المصرية

تحت زعم أن العقد يستهدف ضمان التدفق السياحي

ده ومش كدا وبس كمان دا كمان السبب الللي دفع الحكومه المصريه اللي هيا ممدوح البلتاجي وزير السياحه في الوقت ده

لالغا العقد عام 1995 وهوا اكتشاف الحوكومه ان شركة سياج اعطت الحق لشركه اسرئيليه لادارة المشروع انا مش فاهم حاجه

لا افهم دا بيقولك كان في بينهم اتنين من اللي شاركو في حرب 1967 وكمان 1973 مما يدل علا وجود تخطيط اسرئيلي لتملك الارض يعني المفروض نفهم وكفايه بقي احنا خسرنا الاف الناس علشان طابا وسينا اهما خدو طابا ورايحين علا سينا ولا لسه هيروحو مهما هناك من زمان اوي احنا اللي هنود

المستفيد هو شركة غاز الشرق التي يملك معظم أسهمها رجل الأعمال المعروف حسين سالم، ومنحه عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق الأرض، بزعم أن غاز الشرق ملك للدولة، في حين أن أغلب أسهمها يملكه سالم وأولاده، ولو عدت إلي مصلحة الشركات لاكتشفت هذه الحقيقة ولدي المستندات التي تثبت ذلك.يقول سياج: عاطف عبيد أعطي لحسين سالم الأرض علي أساس أنه طلب لشركته ١٠٠ متر علي الساحل ليتوفر له منفذ علي البحر حتي يتاح له تصدير الغاز إلي إسرائيل والأردن، فهو يملك القطعة المجاورة لي ٣٠ ألف متر مربع، اشتراها من مؤسسة